لإسلام اليوم/ صحف
أعلن الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبد الرحيم نقي أن الإعداد للوحدة النقدية سيبدأ من عام 2010العام القادم وإطلاق العملة الموحدة عام 2015، وأن قمة الكويت اتفقت على آليات تفعيلها.
وأوضح نقي، في تعليقه على قرارات القمة الثلاثين للمجلس التي استضافتها الكويت مؤخرا، أن القطاع الخاص سيعمل على إنجاح كل توصيات القمة، لأنها تصب في مصلحته وتوجهاته المستقبلية. وفقا لصحيفة "الحياة".
وأكد أن دخول اتفاق الوحدة النقدية الخليجية حيز التنفيذ سينعكس إيجاباً على أداء اقتصادات دول مجلس التعاون وقوتها التفاوضية دولياً، مشيرا إلى دول المجلس على قناعة تامة بأهمية إصدارها.
وقال: إن قمة الدوحة أطلقت السوق المشتركة، وأجازت قمة مسقط ثاني أكبر وحدة نقدية في العالم، ستضاعف الحركة بين دول المجلس وتعزز قدرتها التفاوضية بتعاملاتها التجارية الدولية.
وتوقع نقي استفادة قطاعات كالصحة والسياحة والصادرات من الخطوة، مشيراً إلى أن المجلس النقدي للتعاون سيعمل على هيكلة البرنامج الزمني وفق الموازنات العامة والمعايير المختلفة للدول الأعضاء وسيوفر مناخاً اقتصادياً قوياً في المنطقة.
كما أوضح أن القمة الخليجية عقدت في مرحلة من المتغيرات الاقتصادية، فكان الملف الاقتصادي الأبرز لعلاقته المباشرة بالمواطن الخليجي.
وشدد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على أن يكون للقطاع الخاص دور كبير في إطلاق مشاريع خليجية مشتركة ذات جدوى فنية واقتصادية سواء كانت مرتبطة بالأمن الغذائي كالمشاريع الزراعية أو أية استثمارات أخرى، مشيراً أن القطاع الخاص الخليجي سيكون المستفيد الأكبر من مقررات قمة الكويت بتدشين الربط الكهربائي.