الغريب
09-02-2008, 01:42 PM
مفتي مصري يجيز تولي المرأة عمل "المأذون"
http://img.naseej.com/images/News/world/257454_090243h.JPG
على جمعة
القاهرة/ في واحدة من الفتاوى المثيرة للجدل، أصدر الدكتور على جمعة مفتي مصر، فتوى رسمية أباح فيها عمل المرأة في وظيفة "مأذون" لعدم تعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقال جمعة في فتواه الجديدة: "للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها وغيرها وأن توكل في النكاح طالما توافر فيها شرطان وهما العدالة والمعرفة".
واستند جمعة في فتواه إلى مذهب الإمام أبي حنيفة الذي يبيح للمرأة تزويج نفسها وغيرها قائلا: "لما كان أصل الاعتماد في دار الإفتاء المصرية لضبط الأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية مبنية على الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ولما كان من المقرر في ذلك الفقه أن المرأة الرشيدة لها أن تزوج نفسها وأن تزوج غيرها وأن توكل في النكاح لأن التزويج خالص حقها وهي عندهم من أهل المباشرة".
واختتم جمعة فتواه قائلا: "فما دامت المرأة في فقه الإمام أبي حنيفة لها الولاية على نفسها وعلى غيرها، فيجوز شرعا أن يأذن لها القاضي بإنشاء عقد النكاح إذا احتاج إليها كولي، ومن باب أولى أن يأذن لها بتوثيقه، لأن التوثيق يرجع إلى العدالة والمعرفة وهما يتوافران في المرأة العدل العارفة، وهذا من قبيل الحكم الشرعي على أنه ينبغي لولي الأمر إذا أراد أن يصدر قانونا بذلك الحكم الشرعي أن يراعي ملاءمة ذلك للواقع الذي نعيشه بنواحيه المختلفة بحساب المضار والمنافع التي تترتب على ذلك".
ممكن نسمع ارائكم حيال ها الموضوع
الظاهر اننا بنسلم كل شي للحريم واحنا نجلس في البيوت ونطق اصبع
http://img.naseej.com/images/News/world/257454_090243h.JPG
على جمعة
القاهرة/ في واحدة من الفتاوى المثيرة للجدل، أصدر الدكتور على جمعة مفتي مصر، فتوى رسمية أباح فيها عمل المرأة في وظيفة "مأذون" لعدم تعارض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقال جمعة في فتواه الجديدة: "للمرأة الرشيدة أن تزوج نفسها وغيرها وأن توكل في النكاح طالما توافر فيها شرطان وهما العدالة والمعرفة".
واستند جمعة في فتواه إلى مذهب الإمام أبي حنيفة الذي يبيح للمرأة تزويج نفسها وغيرها قائلا: "لما كان أصل الاعتماد في دار الإفتاء المصرية لضبط الأحوال الشخصية وأحكامها الشرعية مبنية على الراجح من مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، ولما كان من المقرر في ذلك الفقه أن المرأة الرشيدة لها أن تزوج نفسها وأن تزوج غيرها وأن توكل في النكاح لأن التزويج خالص حقها وهي عندهم من أهل المباشرة".
واختتم جمعة فتواه قائلا: "فما دامت المرأة في فقه الإمام أبي حنيفة لها الولاية على نفسها وعلى غيرها، فيجوز شرعا أن يأذن لها القاضي بإنشاء عقد النكاح إذا احتاج إليها كولي، ومن باب أولى أن يأذن لها بتوثيقه، لأن التوثيق يرجع إلى العدالة والمعرفة وهما يتوافران في المرأة العدل العارفة، وهذا من قبيل الحكم الشرعي على أنه ينبغي لولي الأمر إذا أراد أن يصدر قانونا بذلك الحكم الشرعي أن يراعي ملاءمة ذلك للواقع الذي نعيشه بنواحيه المختلفة بحساب المضار والمنافع التي تترتب على ذلك".
ممكن نسمع ارائكم حيال ها الموضوع
الظاهر اننا بنسلم كل شي للحريم واحنا نجلس في البيوت ونطق اصبع