الإسلام اليوم/ الرياض
أَكَّد أيان بريمر، رئيس مجموعة "أوراسيا"، أن الأزمة العالمية التي شهِدَها العالم العام الماضي وأدت إلى خسائر فادحة في اقتصاد الدول الكبرى فرضت تعاونًا دوليًّا بين الدول المتقدمة والنامية.
وقال بريمر، في الجلسة الأولى من منتدى "التنافسية الدولي" الذي تستضيفه الرياض: إن ما حصل من تغييرات اقتصادية خلال الشهور الـ 15 الماضية، يُشبه التغير الكبير الذي أحدثته الحرب العالمية الثانية، إذ أصبح العالم يركِّز على قضاياه الداخلية خصوصًا القوى الكبرى، مثل أمريكا والصين، التي وجــهت معظم إنفاقها لحفز اقتصاداتها بعيدًا من الدول الأخرى".
وأضاف: "الجانب المضيء في التغيرات الاقتصادية الحاصلة، بخاصةٍ عقب أزمة المال العالمية، هو إلزامُ القوى الكبرى بإعادة التفكير في ما حصل، وإدراكها أن التعاون بين الدول المتقدمة والنامية، أقصرُ الطرق للخروج من تداعيات الأزمة الراهنة".
وأبرزَ بريمر أخطارًا يشهدها العالم خلال هذه السنة، منها أن التدفقاتِ النقديةَ وعمليات التمويل تتحكَّم فيها القرارات السياسية، لافتًا إلى أن أبرز تطوُّر تشهدُه هذه السنة، مصير العلاقة بين الولايات المتحدة والصين في الخلاف حول قضايا رئيسةٍ، مثل الاحتفاظ بالدولار عملة احتياط عالمية وقضايا الإغراق، وفقًا لصحيفة "الاقتصادية".
كما تناول المتحدثون أيضًا موضوع الأخطار المتوقع أن يواجهها العالم خلال هذه السنة، والتغيرات الدولية الكبيرة، والأخطار التي يمكن أن تنجمَ عنها.
وقال رئيس شركة "بريتش آرويز" مارتن بروتون: إنه في إمكان العالم التعامل مع أخطار مالية فردية كما حصل في أزمة دبي الأخيرة، موضحًا أن الرهان الأساس يتمثل في "كيفية التعامل مع سلســلة أخطار مثل التباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط وأزمة التمويل".
ولاحظ "عدم وضوح الرؤية في التعامل مع الأزمة حتى الآن، على رغم الإجراءات التي اتخذتها مجموعة العشرين لحفز الاقتصاد العالمي".
ومن جانبه أكَّد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "سي إتش تو إم" لي ماكنتير، أن أبرز الأخطار التي يواجهُها العالم هي مشكلة المياه والطاقة والتغييرات المناخية، ورأى أن الحمائية من أبرز التحديات السياسية التي تتخذها دول كبرى في مواجهة السلع والمنتجات للدول النامية.
ويهدف منتدى التنافسية الدولي 2010، في دورة انعقاده الرابعة، إلى بحث ومناقشة أبرز القضايا والتحديات التي تواجِه الاقتصاد العالمي من منظورات مختلفة، تركيزًا على أولويات تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة في ظلّ المتغيرات والمستجدات العالمية المتلاحقة، وذلك بالاستفادة من التجارب والخبرات الدولية