- النقل والاتصالات :
بلغت مخصصات قطاع النقل والاتصالات حوالي ( 000ر000ر200ر19 ) تسعة عشر ألفاً ومئتي مليون ريال .
وتضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة للطرق والمواني والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ففي مجال الطرق شملت الميزانية اعتماد مشاريع لتنفيذ طرق جديدة سريعة ومزدوجة ومفردة يقارب مجموع أطوالها ( 5400 ) خمسة آلاف وأربع مئة كيلو متر منها ازدواج طريق ( بيشة / رنية / الخرمة حتى طريق الرياض / الطائف السريع " المرحلة الأولى ") ازدواج طريق ( البجادية / عفيف ) ازدواج ( تبوك / ضباء " المرحلة الرابعة " ) وطريق ( حائل / رفحا " المرحلة الثانية ) والطريق الدائري الثاني بمكة المكرمة وازدواج طريق ( الخضراء / شرورة ) والأعمال التكميلية لطرق ( القصيم / حائل / الجوف ) و ( القصيم / المدينة المنورة / ينبع / رابغ السريع ) و ( امتداد الرياض / الدمام السريع ) واستكمالات وإصلاحات لطرق قائمة مع إعداد الدراسات والتصاميم لطرق جديدة أخرى يزيد مجموع أطوالها عن ( 1740 ) ألف وسبع مئة وأربعين كيلو متراً إضافة إلى ما يقارب ( 30000 ) ثلاثين ألف كيلو متر يجري تنفيذها حالياً من الطرق السريعة والمزدوجة والمفردة منها طرق ( الطائف / الباحة / أبها ) و( الشقيق / جازان ) و ( الخرج / حرض / بطحاء ) و ( الحائر / حوطة بني تميم ) ( حائل / المدينة المنورة المباشر ) و ( المرحلة الأولى من طريق بطحاء / شيبه / أم الزمول ) وطريق ( الرياض / الرين / بيشة ) والجدير بالذكر أن شبكة الطرق المعبدة القائمة يزيد طولها عن ( 56000 ) ستة وخمسين ألف كيلو متر .
5 – المياه والزراعة والتجهيزات الأساسية :
بلغ المخصص لقطاعات المياه والصناعة والزراعة والتجهيزات الأساسية وبعض القطاعات الاقتصادية الأخرى حوالي ( 000ر000ر400ر35 ) خمسة وثلاثين ألفاً وأربع مئة مليون ريال .
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع معتمدة لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه وتوفير خدمات الصرف الصحي والسدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسربات المياه واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي وترشيد استهلاك المياه وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة وإنشاء صوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها وتغطية قنوات الري الرئيسية بالأحساء .
ولغرض زيادة الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات تضمنت الميزانية مشاريع جديدة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين لتطوير وتجهيز البنية التحتية للصناعات ( الجبيل 2 ، وينبع 2 ) وإنشاء أرصفة إضافية للمواني وإنشاء محطات تحويل وتوزيع وشبكات الكهرباء والاتصالات وتطوير وتوسعة التجهيزات الأساسية للصناعات البتروكيماوية على مساحة إجمالية تبلغ ( 2 ر 117 ) مئة وسبعة عشر مليوناً ومئتي ألف متر مربع وإيصال الخدمات لحدود المدن الصناعية الأخرى .
كما تضمنت الميزانية مشاريع للمحافظة على البيئة والحياة الفطرية والمواصفات القياسية وسلامة الغذاء والدواء .
6 - صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية :
استكمالاً لدعم مؤسسات الإقراض الحكومي تم بميزانية العام المالي الماضي 1428 / 1429 ( 2008م ) تعزيز موارد صندوق التنمية العقارية بمبلغ ( 000ر000ر000ر25 ) خمسة وعشرين ألف مليون ريال يوزع بالتساوي على خمسة أعوام مالية اعتباراً من العام المالي السابق لمقابلة الطلب على القروض وتقليص فترة الانتظار .
وصدرت مؤخراً التوجيهات الكريمة لوزارة المالية بإيداع مبلغ ( 000ر000ر000ر10 ) عشرة آلاف مليون ريال لحساب بنك التسليف والادخار بهدف تمكين البنك من زيادة عدد القروض الاجتماعية والأسرية الممنوحة لذوي الدخول المحدودة بالإضافة إلى ما يقوم به البنك من تقديم دعم للمنشآت الصغيرة والناشئة .
وستواصل مع الصناديق الأخرى وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض في المجالات الصناعية والزراعية وستساهم هذه القروض – بإذن الله – في توفير فرص وظيفية إضافية ودفع عجلة النمو .
ويبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي تقدم من قبل صندوق التنمية العقارية وصندوق التنمية الصناعية والبنك السعودي للتسليف والادخار والبنك الزراعي وصندوق الاستثمارات العامة وبرامج الإقراض الحكومي منذ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1428/1429 حوالي ( 000ر000ر000ر335 ) ثلاث مئة وخمسة وثلاثين ألف مليون ريال ويتوقع أن يصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1430/1431 حوالي ( 000ر000ر000ر40 ) أربعين ألف مليون ريال .
ومع تزايد الاهتمام والدعم الحكومي لقطاع التعليم الأهلي وتنميته بلغت القروض الحكومية المقدمة لمؤسسات التعليم الأهلي حتى الآن ( 000ر000ر846 ) ثمان مئة وستة وأربعين مليون ريال وسيستمر العمل ببرنامج المنح الدراسية لطلبة التعليم العالي الأهلي .
وبخصوص برنامج تنمية الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية فقد بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية منذ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي حوالي ( 000ر000ر500ر8) ثمانية آلاف وخمس مئة مليون ريال .
7 - قطاعات أخرى :
أ - الاستمرار في تنفيذ الخطة الوطنية للعلوم والتقنية التي تصل تكاليفها إلى ما يقارب ( 000ر000ر000ر8 ) ثمانية آلاف مليون ريال وسوف يؤدي تنفيذها – بإذن الله – إلى تحقيق نقلة كبيرة في دعم البحث العلمي والتطوير التقني ونقل وتوطين التقنية . //
ب - الاستمرار في الإنفاق على الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات التي تمثل أحد أهم روافد المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427/1428 بتكاليف بلغت ( 000ر000ر000ر3 ) ثلاثة آلاف مليون ريال وصدور سياسة الخدمة الشاملة للاتصالات مع تأسيس صندوق لهذه الخدمة بهدف الإسراع في تغطية خدمات الاتصالات في جميع المناطق .
ج - استمرار الإنفاق على تطوير أجهزة القضاء من التكاليف التي تم اعتمادها بميزانية العام المالي 1428/1429 بناءً على التوجيهات السامية الكريمة ومقدارها ( 000ر000ر000ر7 ) سبعة آلاف مليون ريال .
رابعاً : تطورات الاقتصاد الوطني :
1 – الناتج المحلي الإجمالي :
من المتوقع أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1428/1429 ( 2008م ) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ( 000ر000ر500ر753ر 1 ) ألفاً وسبع مئة وثلاثة وخمسين ملياراً وخمس مئة مليون ريال بالأسعار الجارية محققاً بذلك نمواً نسبته ( 22 ) بالمئة مقارنة بنسبة ( 6ر7 ) بالمئة للعام السابق وأن يحقق القطاع البترولي نمواً نسبته (9ر34) بالمئة بالأسعار الجارية كما يتوقع أن يحقق القطاع الخاص نمواً نسبته (8) بالمئة وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (2ر4) بالمئة بالأسعار الجارية .
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته ( 2ر4 ) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة ( 3 ) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (3ر4) بالمئة وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة له نمواً إيجابياً إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى ( 4ر5 ) بالمئة وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (4ر11 ) بالمئة وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (3ر6) بالمئة وفي نشاط التشييد والبناء (1ر4 ) بالمئة وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (2ر4) بالمئة وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (2ر2) بالمئة .
وقد كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثر فعال في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي ( 46 ) بالمئة كنسبة من الناتج المحلي - عدا رسوم الاستيراد – بالأسعار الثابتة وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات .