التشديد على مراقبة التداول بدقة.. والسوق تكسب 535 نقطة.. برئاسة الملك مجلس الوزراء:
التوجيه بإجراءات سريعة لمعالجة سوق الأسهم
- عبد الله البصيلي وفيصل الحربي من الرياض - 27/03/1427هـ
وجّه مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز, الجهات المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المؤدية إلى انتظام سوق الأسهم وحسن أدائها والتعامل مع كل العوامل المؤثرة فيها. وكان المجلس قد استعرض بصورة شاملة مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني والتطورات التي شهدتها سوق الأسهم.
وأكد المجلس على المضي قدما في سياسة الدولة الرامية إلى توسيع فرص الاستثمار ومضاعفة الجهود لمراقبة التداول بدقة وعدم التهاون في تطبيق النظام والتوسع في نشر المعلومات الدقيقة عن الشركات المساهمة, وأن يتم ذلك على وجه السرعة مع الاستعانة بجميع الكفاءات المتميزة من داخل المملكة وخارجها.
وكانت الأسهم السعودية قد ارتدت أمس بقوة عندما لامست مستوى 11600 نقطة هبوطا, لتنهي تعاملاتها كاسبة 535 نقطة ويغلق المؤشر على مستوى 12611 نقطة. وتحسنت كمية الأسهم المتداولة لتسجل 171 مليون سهم توزعت على 262 ألف صفقة بقيمة إجمالية تجاوزت 11.6 مليار ريال. وعلى مستوى قطاعات السوق ارتفعت جميع القطاعات بلا استثناء، إذ كسب قطاع الأسمنت 657 نقطة، قطاع التأمين 10 في المائة، قطاع الخدمات 240 نقطة، "الاتصالات" 254 نقطة، قطاع البنوك 1522 نقطة, و"الصناعي" 760 نقطة.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل

وجه مجلس الوزراء أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الجهات المعنية باتخاذ كافة الخطوات والإجراءات المؤدية إلى انتظام سوق الأسهم وحسن أدائه والتعامل مع كافة العوامل المؤثرة فيه. وكان المجلس قد استعرض بصورة شاملة مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني والتطورات التي شهدها سوق الأسهم.
وأكد المجلس, كما أوضح إياد مدني وزير الثقافة والإعلام, على المضي قدما في سياسة الدولة الرامية إلى توسيع فرص الاستثمار ومضاعفة الجهود لمراقبة التداول بدقة وعدم التهاون في تطبيق النظام والتوسع في نشر المعلومات الدقيقة عن الشركات المساهمة, وأن يتم ذلك على وجه السرعة مع الاستعانة بجميع الكفاءات المتميزة من داخل المملكة وخارجها.
من جهة أخرى أكد خبراء ماليون أن توجيهات مجلس الوزراء التي صدرت أمس والخاصة بتوسيع فرص الاستثمار، ومراقبة التداول، ونشر معلومات الشركات المساهمة بدقة تصب باتجاه الإصلاحات الاقتصادية التي اتبعتها المملكة منذ وقت بعيد، والرامية إلى مواكبة النمو الاقتصادي ودفعه قدما.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن البراك أستاذ العلوم المالية في جامعة الملك فيصل، أن سوق الأسهم تعتبر من أهم الأدوات الاستثمارية في مختلف دول العالم، مشيرا إلى أن الحكومة السعودية تتابع وضع السوق وتسعى إلى حل كافة المعوقات التي تقف أمامها.
وطالب البراك بأهمية إيجاد أسواق ثانوية للسندات، والوحدات الاستثمارية المقفلة، مؤكدا أهمية ذلك في توسيع قاعدة الاستثمارات، وحاجة المملكة إلى توزيع السيولة على مختلف الاستثمارات وعدم دفعها باتجاه واحد.
وأفاد البراك أن الفرص الاستثمارية في المملكة يجب أن تكون جميعها متاحة على غرار ما هو موجود في مختلف دول العالم.
وأشار البراك إلى أن الشركات المساهمة في دول العالم تنشر قوائمها المالية المتوقعة على مدى خمس سنوات مقبلة، مبينا أن الشركات الموجودة في المملكة تفتقد مثل هذا التوجه، مؤكدا في الوقت ذاته أن مجلس الوزراء يسعى من خلال هذا التوجيه إلى دفع الشركات باتجاه إعلان قوائمها بدقة وعدم التحفظ على المعلومات.
من جهته أوضح راشد الفوزان المحلل المالي أن المملكة بحاجة ماسة إلى كفاءات متخصصة في الشؤون المالية، مطالبا الجهات المعنية بضرورة تطبيق القرارات وعدم عرقلتها من خلال إسناد المهام إلى لجان قد يتطلب عملها وقتا طويلا. وذكر الفوزان أن السوق المالية بحاجة إلى محترفين إدارة السوق، وإعطاء المعلومات بدقة، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء يهدف إلى تسريع الاكتتابات ومنح تراخيص أكبر للشركات الأجنبية.
وأكد الفوزان على أن هذه التوجيهات تدل على حرص الدولة واهتمامها بالإصلاحات الاقتصادية