"الاقتصاد " تشارك في ورشة عمل تسهيل التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لــ حد اليوم
شاركت وزارة الاقتصاد في ورشة عمل تسهيل التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتي عقدت مؤخراً في في فندق أبراج الامارات بدبي ،وقد مثل الوزارة في الورشة لبنى قاسم مديرة إدارة التشريعات الاقتصادية ، وافتتحت بكلمة القاها اللورد روجرز محافظ لندن.
وقالت لبنى قاسم في كلمتها خلال الورشة ان تطوير وتعزيز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتل مكانة متميزة فى استراتيجية التنمية فى دولة الامارات العربية المتحدة بالنظر الى دورها الهام والحيوي في تعزيز مشيرة التنمية المستدامة التي تشهدها الدولة و فى توفير فرص عمل وخاصة للشباب الشباب وتعزيز ووح المبادرة والابداع لديهم.
وأشارت لبنى قاسم الى انه في إطار مساعي وزارة الاقتصاد الهادفة الى تقوية قطاع النمشاريع الصغيرة والمتوسطة اعدت مشروع قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون والتشاور والتنسيق مع عدد من الجهات والمؤسسات ذات العلاقة .
واضافت ان مشروع القانون يهدف إلى دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة حتى تكون داعماً أساسياً للتنمية الاقتصادية في الدولة، وتسهم في نشر وتشجيع ثقافة البحث والإبداع والابتكار وريادة الأعمال التي تحقق طموحات
الدولة الاقتصادية وتسهم بدورها في تعزيز تنافسية المشاريع والمنشآت من أجل توفير فرص العمل للمواطنين وتحفيزهم ودعمهم للإقبال على العمل في مجال المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، مما يعزز مكانة الدولة كمركز لريادة الأعمال وإقامة المشاريع والمنشآت، وإيجاد شركات جديدة بأسواق الدولة مستقبلاً .
واوضحت لبنى قاسم ان مشروع القانون الجديد يهدف لتنظيم وتطوير قطاع ريادة الأعمال في الدولة ودعم المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة للمواطنين وتعزيز دورهم في دخول
وريادة القطاع الخاص الى جانب تشجيع ريادة الأعمال والابتكار والبحث والتطوير والانتقال نحو اقتصاد المعرفة بالإضافة إلى زيادة تنافسية الدولة ومكانتها إقليميا وعالميا كمركز لريادة الأعمال.
واضافت ان القانون الخاص بشأن المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يتضمن إنشاء مجلس للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة يترأسه معالي وزير الاقتصاد وعضوية ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، كما يضم القانون إنشاء البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت والذي ستكون عضويته أساسية للاستفادة من التسهيلات والحوافز الممنوحة للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة..ويمكن لأصحاب المشاريع والمنشآت التسجيل في البرنامج والاستفادة من التسهيلات والحوافز التي يقدمها البرنامج مثل التسهيلات الائتمانية والترويج والتسويق.
مشيرة الى ان القانون الجديد يساهم بتبسيط الإجراءات وتخفيض رسوم الترخيص والانتفاع بالأراضي لأغراض صناعية أو زراعية من قبل أصحاب المشاريع والمنشآت وتخصيص مساحات مناسبة في المعارض التي تشارك بها الدولة في الخارج لعرض المنتجات الوطنية الخاصة بأصحاب المشاريع والمنشآت.. كما
يضم القانون تسهيلات وامتيازات إضافية للمشاريع والمنشآت التي تتبنى البحث والتطوير والابتكار وللمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة.
وتحدثت قاسم في كلمتها عن جهود الوزارة على صعيد تسهيل التمويل لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع البنوك وعدد من الجهات الداعمة ومنها الاتفاقية الموقعة بين الوزارة وبنك اتش اس بي سي.
جدير بالذكر ان الورشة شهدت مشاركة ممثلي عدد من الجهات منها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وصندوق خليفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب والبنوك .