– المستوى العام للأسعار :
أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار ارتفاعاً خلال عام 1428 / 1429 هـ ( 2008م ) نسبته (2ر9) بالمئة عما كان عليه في عام 1427 / 1428 هـ ( 2007م ) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات .
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (6ر3 ) بالمئة في عام 1428 / 1429 هـ ( 2008م ) مقارنة بما كان عليه في العام السابق .
3 - التجارة الخارجية وميزان المدفوعات :
وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية خلال عام 1428 / 1429 هـ ( 2008م ) ( 000ر000ر000ر226ر1 ) ألفاً ومئتين وستة وعشرين مليار ريال بنسبة زيادة مقدارها ( 2ر31 ) بالمئة عن العام المالي السابق كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي ( 000ر000ر000ر115 ) مئة وخمسة عشر ألف مليون ريال بارتفاع نسبته (10) بالمئة عن العام المالي السابق وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (2ر10) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية .
أما الواردات السلعية والخدمية فيتوقع أن تبلغ في العام نفسه ( 000ر000ر000ر610 ) ست مئة وعشرة آلاف مليون ريال بزيادة نسبتها (12) بالمئة عن العام المالي السابق .
كما تشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (000ر000ر200ر820 ) ثمان مئة وعشرون ألفاً ومئتا مليون ريال بزيادة نسبتها (8ر45) بالمئة عن العام السابق.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيتوقع أن يحقق فائضاً مقداره ( 000ر000ر800ر564) خمس مئة وأربعة وستون ألفاً وثمان مئة مليون ريال في العام المالي 1428 / 1429 هـ ( 2008م ) مقارنة بفائض مقداره (000ر000ر300ر354 ) ثلاث مئة وأربعة وخمسون ألفاً وثلاث مئة مليون ريال للعام 1427 / 1428 هـ ( 2007م ) بارتفاع نسبته (4ر59) بالمئة .
4 – التطورات النقدية والقطاع المصرفي :
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي 1428 / 1429 هـ ( 2008م ) نمواً نسبته (14) بالمئة وفي ضوء تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان توفر السيولة الكافية في النظام المصرفي لتلبية احتياجات الاقتصاد الوطني حيث ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (1ر14) بالمئة كما ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص خلال الفترة نفسها بنسبة (30) بالمئة وواصلت البنوك تدعيم قدراتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطاتها خلال الفترة نفسها بنسبة (4ر15 ) بالمئة لتصل إلى ( 000ر000ر000ر157 ) مئة وسبعة وخمسين ألف مليون ريال .
- السوق المالية :
واصلت هيئة السوق المالية إعداد وإصدار منظومة اللوائح اللازمة لتنظيم السوق وتطويرها وخلال العام المالي الحالي أصدرت الهيئة قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديل وتطوير لائحة طرح الأوراق المالية وكإصدارات أولية تم طرح ( 13 ) ثلاث عشرة شركة للاكتتاب العام وبذلك أصبح عدد الشركات المدرجة بالسوق (127) مئة وسبعاً وعشرين شركة كما رخصت الهيئة لعدد (30) ثلاثين شركة جديدة لممارسة أنواع متعددة من النشاط في مجال أعمال الأوراق المالية ليصل مجموع الشركات المرخص لها منذ صدور لائحة الأشخاص المرخص لهم منتصف عام (2005م) وحتى تاريخه ( 106) مئة وست شركات .
6 – تطورات أخرى :
أ - أكد صندوق النقد الدولي مرة أخرى خلال مناقشة مجلس إدارته في شهر يوليو لعام ( 2008م ) متانة اقتصاد المملكة وثمن السياسة المالية العامة للمملكة وانفتاح نظامها التجاري ودورها في استقرار السوق البترولية من خلال تنفيذ برنامج استثماري لزيادة الطاقة الإنتاجية للبترول وزيادة طاقة تكريره والتوسع في مرافق معالجة الغاز وكذلك دور الإصلاحات الهيكلية في تمكين القطاع الخاص غير النفطي من تحقيق نمو قوي واسع النطاق .
ب – رفعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للمملكة إلى ( Aa- ) وأكد التقرير أن القوة الائتمانية للمملكة تكمن في أصولها المحلية والخارجية الضخمة وانخفاض الدين الحكومي وتعد هذه النتائج امتداداً لما تحقق من تقييم في العام المالي السابق من قبل وكالة ستاندرد آند بورز وشهادة على مصداقية السياسات الحكيمة التي تنتهجها حكومة خادم الحرمين الشريفين وعلى الاستقرار الذي تنعم به المملكة وستعزز هذه النتائج – بإذن الله – المكانة الاقتصادية للمملكة كبيئة جاذبة للاستثمارات وسيسهل على الشركات السعودية الحصول على التمويل بتكلفة أقل .
ج - تضمن تقرير البنك الدولي عن مناخ الاستثمار لعام ( 2009م ) تصنيف المملكة في المرتبة ( 16 ) السادسة عشرة من بين ( 181 ) مئة وإحدى وثمانين دولة تم تقييم الأنظمة والقوانين التي تحكم مناخ الاستثمار بها متقدمة من المركز ( 24 ) الرابع والعشرين الذي حققته في عام ( 2008م ) .
د – تمت الموافقة على إنشاء عدد من الهيئات الحكومية وإصدار بعض التنظيمات الجديدة والشركات وتشمل الهيئة العامة للسكك الحديدية والهيئة العامة للمساحة وتنظيم جمعية حماية المستهلك وصندوق الوقف الصحي ونظام الجمعيات التعاونية وتنظيم الهيئة العامة للسياحة والآثار ونظام مكافحة الغش التجاري وترتيبات طويلة وقصيرة المدى تتعلق بتوفير السلع والمواد التموينية وضبط أسعارها في السوق المحلية وقواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية والخطة العامة للتدريب بالمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومركز قياس الأداء للأجهزة الحكومية والاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة وشركة المياه الوطنية .
نهاية القرار