عندما تكتشف الجهة التي رفعت بطلب الموافقة الملكية ، أن فكرتها لم توفق ، سيعاد النظر فيها ، فأقل ما يقال عن اقرارها بأنه سيؤدي إلى التفرقة ، وسيجد مدعي حقوق الإنسان فرصتهم ..